هاكرز “جبروت” يزعمون اختراق بيانات وزارة العدل المغربية

هاكرز..تعيش المنظومة الرقمية بالمغرب على وقع حالة استنفار جديدة، بعد أن أعلنت مجموعة هاكرز تُدعى “جبروت” تنفيذ ثالث هجوم سيبيراني يستهدف واحدة من أبرز الوزارات الحيوية بالمملكة.

فبعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة الموثقين، جاء الدور على وزارة العدل، حيث زعمت المجموعة اختراق قاعدة بياناتها والتحكم في بنيتها المعلوماتية الحساسة.

استهداف مباشر لوزير العدل وقضاة المملكة

الهاكرز أعلنوا صراحة أنهم استهدفوا بيانات الوزير عبد اللطيف وهبي، إلى جانب معلومات شخصية ومهنية لنحو خمسة آلاف قاض، وأكثر من خمسة وثلاثين ألف موظف تابعين للوزارة. وقد نشرت المجموعة على منصاتها وثائق قالت إنها “مسربة” من النظام المعلوماتي للوزارة، من بينها ملفات “إكسيل” تحتوي على أسماء القضاة وأماكن عملهم، إضافة إلى شهادات أجور ومستندات داخلية أخرى.

ورغم غياب تأكيد رسمي من السلطات المغربية بشأن مدى صحة هذه الوثائق، فإن نشرها يعكس خطورة الوضع، ويطرح علامات استفهام حول مستوى التأمين الإلكتروني الذي تعتمد عليه المؤسسات العمومية، لا سيما في قطاعات ذات طبيعة حساسة كقطاع العدالة.

حرب رقمية في الخفاء

اللافت في هذه الهجمات المتتالية هو تكرار السيناريو: مجموعة “جبروت” تخرج للعلن، تنشر معطيات حساسة، وتدّعي التحكم في الأنظمة، دون أي نفي أو تأكيد واضح من الجهات المختصة. هذا الغموض يغذي الإشاعات ويفتح الباب أمام التأويلات، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي على الحكومة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني.

فالمسألة لم تعد مجرد اختراق عابر، بل تحوّلت إلى حرب معلومات حقيقية، تُشن في الخفاء وتستهدف الثقة في المؤسسات. إذ تكفي شائعة واحدة عن تسريب بيانات الموظفين أو القضاة لتزرع القلق داخل قطاع بأكمله، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بهوية ومواقع أشخاص يعملون في مناصب عليا.

أين الرد الرسمي؟

حتى الآن، لم تصدر وزارة العدل أي بيان توضيحي يرد على هذه المزاعم، ما يزيد من حجم المخاوف. في المقابل، يطالب نشطاء وخبراء رقميون بضرورة التعامل الشفاف مع هذه الاختراقات، وإخبار الرأي العام بالحقيقة كما هي، بدل ترك المجال مفتوحًا أمام “جبروت” وغيرها من المجموعات التي تعيش على إثارة البلبلة الرقمية.

وتُعد هذه الهجمات ناقوس خطر حقيقي حول هشاشة بعض الأنظمة المعلوماتية في المملكة، وهو ما يفرض تسريع وتيرة الإصلاح في هذا المجال، وتخصيص ميزانيات أكبر لتأمين البيانات وحماية المؤسسات.