حكومة أخنوش تغيّر قواعد لعبة “البوطا”.. والمواطن هو اللي كيخلّص الفرق!

في خطوة جديدة خرجات بها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، دخل حيّز التنفيذ قرار كيهم تحديد مصاريف نقل غاز البوطان، القرار هذا صدر رسميًا فالجريدة الرسمية بتاريخ 29 ماي، وغيّر الملحق رقم 3 اللي كان معمول به من عهد حكومة بنكيران، واللي كان كيتكلم على كيفاش كيتحسبو تكاليف النقل ديال هاد الغاز من أماكن التزويد حتى مراكز التعبئة.

النقل ولّى بالسّنتيمات.. والمواطن ما فاهم والو

القرار حدد مثلا تكلفة نقل الطن الواحد من المحمدية لمديونة فـ27 درهم، ومن المحمدية لبزو فـ266 درهم للطن. يعني كاين فرق كبير بين المناطق، واللي غادي ينعكس مباشرة على الثمن اللي كيتكلف به المستهلك، ولو ما تحسش بيه بشكل مباشر فالثمن اللي كيتباع به القنينة، راه الدعم كيتآكل من التحت.

وماشي غير هكاك، حتى نقل الغاز من ميناء طنجة المتوسط لسوق الأربعاء كيتحدد فـ169 درهم للطن، وهذا غيض من فيض. الوثيقة ديال القرار فيها تفاصيل أكثر على باقي المناطق، وهادشي كلو كيتحسب خارج الضريبة.

حجة الحكومة: إصلاحات تقنية وتحيين

الوزارة كتقول أن الهدف هو “تحيين” المعطيات اللي كيتحدد بها مصاريف النقل، وهاد التحيين جا بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، وكيستند على مرسوم سابق من سنة 2021. لكن السؤال اللي كيطرحو بزاف ديال المتتبعين هو: واش فعلا المواطن غادي يستافد؟ ولا غير الشركات اللي كتنقل هي اللي غاتربح من هاد العملية؟

الواقع كيبين أن الأسعار ما بقاتش مستقرة، واللي كان فبال الناس أن الدعم باقي كيحميهم، راه كيذوب مع الوقت وبصمت.

دعم ظاهر ورفع أسعار باطن

بالرغم من أن الحكومة كتحاول تقنع الناس بأن الدعم ما زال مستمر، وخصصات فـ2025 أزيد من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، فإننا شفنا كيفاش سعر قنينة البوطا ديال 12 كيلو تزاد بـ10 دراهم فـ20 ماي اللي فات.

يعني الدعم ماشي كيخلي الأسعار ثابتة، وإنما كيغطي جزء من الكلفة، والباقي كيتسد من جيب المواطن. وهنا كتجي المفارقة، لأن الدولة كتقول بأنها داعمة، لكن على أرض الواقع الناس كيتألمو من زيادات صامتة ومقنعة.

المواطن حاير بين قرارات تقنية وجيوب خاوية

الحكومة دايرة كلشي بالقانون، والقرارات كلها منشورة فالجريدة الرسمية، وكل إجراء عندو مبرر إداري وتقني، ولكن فمقابل هذا التنظيم، ما كاينش تواصل واضح مع المواطن، ما كاين لا شرح ولا توضيح. واللي عارفينه الناس هو أن “البوطا” ولات غالية، والسوق ولا كيزيد بثمن بدون ما يحسو بأنه فعلا مستفيد من شي إصلاح.

هل الحكومة غادية فالاتجاه الصحيح؟

الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، كتروج بأن البلاد كتمشي فمسار التنمية، وأن الإصلاحات الجريئة ضرورية. لكن المواطنين فالأحياء الشعبية وفالبوادي ما كيعرفوش الإصلاح، اللي كيعرفوه هو ثمن القنينة كيزيد، والمصاريف كترت، والجيب خاوي.

الدعم اللي كان كيغطي تقلبات السوق الدولية وارتفاع تكاليف النقل، ولى اليوم موجه بالتدقيق، ومصاريف النقل اللي رجعات مفصلة فالقرار الأخير، كتخلينا نفهمو بأن الربح ما بقاش عند المواطن، ولكن رجع عند الشركات اللي كتستفيد من التنظيم الجديد.

خلاصة

القرار الجديد اللي خرجات به الحكومة بخصوص مصاريف نقل غاز البوطان، ولو أنه كيظهر في الشكل تقني وبيروقراطي، إلا أن آثاره على الواقع كتمس جيب المواطن بشكل مباشر. ومع ارتفاع الأسعار وتآكل الدعم، كيبقى السؤال الكبير: واش الإصلاحات فعلا كتحمي القدرة الشرائية؟ ولا غير كتغلف الحقيقة بعنوان كبير اسمه “التحيين”؟