هل تم اختراق موقع السلطة القضائية؟ النيابة العامة تتحرك بعد تداول وثائق ..

اختراق..انتشرت خلال الساعات الماضية ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإقدام جهة مجهولة على نشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إليه.

الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى التحرك بشكل سريع، وأمرت بفتح تحقيق شامل لكشف الحقيقة.

لم تمضِ سوى ساعات قليلة على ما تم تداوله عبر شبكات التواصل حتى تحركت الجهات المعنية. الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وجه تعليماته بإطلاق بحث قضائي دقيق حول هذه الادعاءات، في خطوة تؤكد الجدية في التعامل مع أي خرق محتمل قد يهدد سلامة المؤسسات الرسمية.

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي الجهة التي عُهد إليها بإجراء هذا التحقيق، وذلك بهدف التحقق من صحة المعلومات المتداولة، والوقوف على ملابسات القضية كاملة. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الحديث عن هجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات الدولة، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول مدى أمان البيانات الحساسة.

ما الذي يدور في أذهار الناس؟

مع كل خبر من هذا النوع، يرتفع منسوب القلق لدى المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات لها وزنها الدستوري والرمزي. فالاختراق الإلكتروني ليس مجرد قصة تنتهي بتعزيز الأمان، بل هو تحدٍ حقيقي يفرض نفسه على طاولة النقاش الأمني والسيبراني في البلاد.

ماذا سنعرف لاحقاً؟

من المنتظر أن تكشف التحقيقات نتائجها في الأيام المقبلة، لتوضح إن كان ما تم نشره لا يتعدى كونه شائعة، أم أنه مؤشر على ثغرة حقيقية تحتاج إلى تدخل سريع. وحتى ذلك الحين، تبقى التساؤلات مفتوحة، والفضول عند الجمهور في أعلى مستوياته.