الرباط على صفيح ساخن
اللي كايتابع الشأن المحلي فالعاصمة، غادي يلاحظ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلات بقوة هاد الأيام على خط ملفات التعمير والرخص فمجلس جماعة الرباط. التحركات ماشي عادية، لأن الاستدعاءات بدات تتوجه لمسؤولين معروفين داخل أقسام حساسة، بحال مصلحة التعمير وقسم الرخص. والمثير فالأمر هو التركيز على الطريقة اللي كيدوز بها ملف الترخيص من مكتب لآخر حتى يوصل للي عندو القرار النهائي.
مطعم فاخر يحرّك المياه الراكدة
كلشي بدى من مطعم شهير وسط الرباط. تم تسوية وضعيته القانونية بشكل مفاجئ وفي ظروف وصفها البعض بالغريبة. هاد الخطوة فجّرت جدل واسع، وخلات الرأي العام يرجع يناقش كيفاش كتتعطى الرخص، وعلى أي أساس كتتم تسوية المخالفات. خصوصا وأن فئة كبيرة من المستثمرين الصغار كيتعرضوا للتماطل والرفض، فاش فئة أخرى كتدوز أمورها على السلاسة.
تساؤلات حول الشفافية والمعايير
هاد الملف ما بقى محدود فمطعم ولا جوج. التحقيقات توسعات، والفرقة الوطنية كتستعد للاستماع لأسماء جديدة من بين الموظفين والمسؤولين. السؤال اللي كيتكرر وسط المدينة هو شكون بالضبط كيتحكم فالمساطر، وشكون كيستغل المنصب باش يدوز ملفات على المقاس. المعايير اللي خاصها تكون واضحة وشفافة وموحدة، كيبان أن فيها بزاف ديال الرماد.
هل يتحول الملف إلى قضية رأي عام؟
التحقيقات ماشي مجرد مسألة قانونية، بل كتمس الثقة فالمؤسسات وفي تدبير الشأن العام المحلي. كيفاش غادي نطلبو من المواطن يلتزم بالقانون، فاش كيشوف أن البعض كيتعامل مع الرخص على أنها امتياز خاص؟ هل غادي توصل التحقيقات للعمق، ولا غادي توقف فباب الموظف البسيط اللي كينفذ التعليمات؟ أسئلة كثيرة كيتداولها الناس، والجواب غادي يبان مع الوقت، حسب إرادة الجهات اللي كتشرف على التحقيق.
