فضيحة…موجة توقيفات تضرب قلب الجماعة
اللي ساكن فالرباط أكيد سمع الضجة الكبيرة اللي صايرة هاد الأيام فمجلس المدينة. الخبر الساخن اللي شغل الرأي العام، هو اتساع دائرة الاعتقالات داخل جماعة الرباط، بعد توقيف رئيس قسم التعمير ورئيس المصلحة الاقتصادية، واللي جا مباشرة بعد اعتقال مدير المصالح الجماعية.
هاد التطورات جات بسرعة البرق، وبشكل مفاجئ، خصوصا أن التوقيفات جاو بعد أيام قليلة من استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لهاذ المسؤولين الكبار. مصادر مطلعة أكدت أن العملية تمت بشكل منظم، وبتنسيق مع النيابة العامة، وهادشي اللي زاد من سخونة الملف.
فضيحة..هل العمدة في عين العاصفة؟
الأسئلة اللي طُرحت بقوة وسط هاد الزوبعة، هي واش التحقيقات غادي توصل حتى لعمدة الرباط الحالية، فتيحة المودني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار؟ خصوصًا أن التوقيف ديال مدير المصالح تم فمطار محمد الخامس، منين رجع مباشرة من سفر لأحد البلدان الإفريقية، وكان فهاد الرحلة رفقة العمدة نفسها.
المثير أن عدد من نواب العمدة نفاو علمهم بتفاصيل هاد الملف، وقالو أنهم ما كانواش على دراية بوجود هاد النوع من التجاوزات داخل الجماعة. لكن هاد النفي ما زاد الطين إلا بلة، وخلى الشكوك تكبر، خاصة بعد تضارب الروايات والأنباء المتداولة فالكواليس.
فضيحة..ملفات ساخنة وظلال من الفساد
منذ مدة وجماعة الرباط كتعيش على إيقاع سلسلة من الفضائح، اللي بدا بعضها كيتسرب للعلن، وبعضها مازال مخبّأ تحت الطاولة. هاد التحقيقات الحالية جاية فوق نار مشتعلة، خصوصًا بعد استقالة العمدة السابقة، أسماء أغلالو، اللي انسحبت من المنصب وسط حديث عن إمكانية صدور قرار عزل فحقها.
ومع تولي فتيحة المودني المسؤولية، الكل كان كيتساءل واش الأمور غادي تهدأ، لكن اللي وقع هو العكس تمامًا. الأمور زادت تعقيد، والتساؤلات كتكثر مع كل يوم، حول حجم التجاوزات اللي كانت كتتم فصمت، وتحت غطاء المسؤولية.
هل نحن أمام زلزال سياسي جديد؟
الملف ما زال مفتوح، واللي باين أن التحقيقات ما غاديش توقف غير عند هاد الثلاث أسماء. مصادر متطابقة كتشير إلى أن اللائحة مرشحة للتوسع، وأن أسماء أخرى من داخل المجلس الجماعي مرشحة للاستدعاء أو حتى التوقيف.
هادشي يخلينا نرجعو نطرحو نفس السؤال القديم الجديد: واش فعلا كاين وعي كافٍ فالمجالس المنتخبة بخطورة الفساد اللي كيدمر الثقة ديال المواطن؟ وكيفاش يمكن لجماعة بحجم الرباط تكون فيها هاذ النوع من التجاوزات بلا ما يتحرك حد؟
بين المحاسبة والإفلات من العقاب
من الواضح أن الكرة دابا فمرمى الجهات القضائية، لكن الرأي العام كيتسنى يشوف خطوات واضحة، ماشي فقط توقيفات صغرى. المطلوب هو تفكيك منظومة الفساد من جذورها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدًا عن لغة الشعارات.
الجماعات المحلية خاصها تولي فعلاً نموذج للحكامة، ماشي بؤرة للشبهات. والرباط، العاصمة الإدارية للمملكة، ما تستحقش هاذ الصورة اللي بدات كترسخ فالأذهان بسبب ممارسات قلة قليلة من المسؤولين.
خلاصة
اللي واقع فمجلس جماعة الرباط ماشي عادي. وهاد الاعتقالات رسالة واضحة بأن الزمن تبدّل، وأن اللي تورّط ففساد أو استغلال للنفوذ راه ما بقاش عندو أمان. الأيام الجاية كتحمل مفاجآت، وقد يكون العنوان القادم: من العمدة إلى القضاء.
