عمدة الرباط تُشعل فتيل الخلافات داخل الأغلبية: قرارات إغلاق المحلات تُثير العاصفة

بدأت أروقة الجماعة الحضرية في الرباط تشهد اضطرابًا سياسيًا جديدًا، على خلفية القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها العمدة فتيحة المودني، فاتحة صفحة جديدة من الخلافات داخل مكونات الأغلبية، بعد سحب التفويضات من بعض نوابها. وبينما تثير هذه القرارات غضبًا متصاعدًا بين الأعضاء، يتصاعد الجدل حول نهج العمدة الحالي وسياساتها التي يقول البعض إنها لا تراعي واقع المواطنين الذي يبدو وكأنه آخر اهتمامات الجماعة.

عمدة..بين الإغلاق والرفض: حرب التفويضات تشعل الخلاف

في مشهد يعكس التوتر السياسي داخل الجماعة، جاء سحب التفويض من نائب العمدة هشام أقمحي ليكون بداية أزمة داخل البيت السياسي. تسري الأحاديث أن السبب يعود إلى رفضه التوقيع على قرارات العمدة التي تقضي بإغلاق محلات تجارية، قرارات تُمَضي بخطى ثابتة على نهج العمدة السابقة أسماء أغلالو. المستشار أقمحي يُعتبر صوتًا قادحًا ضد سياسة الإغلاق، مؤكدًا أن هذه القرارات تخالف الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الذين باتوا يكافحون للحفاظ على مورد رزقهم.

سياسات تضرب في عمق الأزمة الاقتصادية
ما يثير استياء البعض داخل المجلس هو كيف تحولت قرارات العمدة إلى صواعق تُصيب معيشة المواطنين. يبدو أن ملف منح الرخص التجارية بات ساحة للصراع، خصوصًا حين يتعلق الأمر بإغلاق المحلات التجارية وإجراءات صارمة لم تُراعِ طبيعة الظروف التي يعيشها أصحابها. البعض داخل الأغلبية يرى أن هذه السياسات تنذر بمزيد من التوتر، مما يجعل فكرة “التغيير السياسي الموعود” مجرد وهم سياسي يُباع للمواطنين تحت عناوين براقة.

من العمدة السابقة إلى الحالية: اختلاف الوجوه وتشابه السياسات
لم يكن نهج العمدة الجديدة بعيدًا عن العاصفة التي أثارتها أسماء أغلالو إبان فترة ولايتها. حينها، كان أصحاب المحلات في المدينة القديمة يعانون من شروط تُوصف بـ”التعجيزية”. رخص تتطلب عدة وثائق تتعلق بالسكن والتعمير والتصميم الهندسي، وهي شروط أثقل كاهل مواطنين يعيشون في مبانٍ تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، فما كان يتضح حينها هو التغاضي عن الواقع وتجاهل القضايا الاجتماعية. والآن، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، مع اختلاف الأسماء وتطابق السياسات.

شتات داخلي وتوتر سياسي يهدد الأغلبية
تسود مخاوف داخل مكونات الأغلبية من مواصلة العمدة سحب التفويضات من نواب آخرين، خصوصاً أولئك الذين يتصدون لقراراتها الصارمة تجاه المواطنين. هذه الأفعال بدأت ترسم صورة قاتمة عن الوضع السياسي داخل المجلس، حيث بات الانقسام عنوان المرحلة. من يتجرأ على رفع صوته يبدو أنه على موعد مع سحب التفويض، ليصبح الخلاف حول السياسة الاجتماعية بمثابة حرب علنية داخل الجماعة.

هل الجماعة تُقاوم أو تتجاهل الواقع؟
القرارات الأخيرة أثارت تساؤلات عميقة حول رؤية الجماعة للواقع الاجتماعي والاقتصادي المعيشي في العاصمة. بينما يعاني المواطنون من ثقل القرارات الإدارية التي تغلق محلاتهم وتعوق مصدر رزقهم، يرفض قسم كبير من المراقبين تصديق أن هذه السياسات تصب لصالح المصلحة العامة. في الوقت الذي يُنتظر فيه من المسؤولين منح تسهيلات تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية، يتجه البعض في طريق لا يراعي سوى حسابات سياسية ضيقة، ليقف المواطنون على هامش القرارات، خارج دائرة الاهتمام.

ما ينتظرنا في المستقبل… أزمة أو انفراج؟
مع تصاعد حدة الصراع داخل الأغلبية، يبدو أن المستقبل السياسي للجماعة يزداد تعقيدًا. الأعين كلها تتجه نحو القرارات المقبلة التي ستتخذها العمدة، وما إذا كانت ستعيد النظر في سياساتها أم ستمضي قدمًا في تجاهل أصوات المعارضة داخل المجلس وصراخ المواطنين خارجه. الأيام القادمة قد تكشف عن مواقف جديدة، وسط موجة انتقادات قد لا تهدأ قريبًا.