صفقة تنظيف تُورّط وزارة التضامن.. وتعاونية مجهولة تفوز بالملايين

في صمت الوزيرة.. صفقة تنظيف تثير روائح الشك
بينما تُرك المواطن في انتظار مبادرات حقيقية تمس حاجياته الأساسية، اختارت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، بقيادة الوزيرة نعيمة ابن يحيى، أن تضع ميزانية ضخمة في خدمة… النظافة. لكن ليست نظافة الشوارع أو المرافق العمومية، بل نظافة مكاتب الوزارة نفسها. والنتيجة؟ صفقة تفوح منها رائحة الغموض، وتساؤلات لا تجد جوابًا.

صفقة..حين تتشابه العروض حدّ التطابق… لكن “واحدة فقط” تفوز

الصفقة التي طرحتها الوزارة تنافست عليها ثلاث وعشرون جهة دفعة واحدة. الغريب في الأمر أن هذه الجهات، على اختلافها، تقدمت بعروض مالية وتقنية تكاد تكون نسخة طبق الأصل عن بعضها البعض. مفارقة تُحرّك في الأذهان سؤالًا بسيطًا: هل نحن أمام صدفة أم سيناريو محبوك بعناية؟
الوزارة في النهاية اختارت جهة واحدة وفقط، ووصفت عرضها بأنه “الأكثر فائدة اقتصادية”. لكن كيف يمكن لعرض أن يكون أنسب من عروض أخرى تقدّم نفس المبلغ ونفس الشروط؟ الجواب لم يُكشف. كالعادة.

تعاونية مجهولة في قفص الضوء
ما يزيد من ريبة هذه الصفقة أن الجهة الفائزة ليست شركة متخصصة ولا حتى معروفة في المجال، بل تعاونية غامضة لا يُعرف عنها الكثير، ولا يُعلم إن كانت أصلًا مسجلة قانونيًا كما تنص عليه القوانين المنظمة للصفقات العمومية. وهنا نصل إلى مربط الفرس: كيف تمنح وزارة تقودها وزيرة يفترض بها أن تعلي مبدأ الحكامة، صفقة بهذه القيمة لتعاونية غير واضحة الوضع القانوني؟

مال عام يُدار بمنطق العلاقات؟
هذا النوع من التعاقدات يعيدنا إلى المربع الأول: المال العام في يد من؟ وهل الوزيرة نعيمة ابن يحيى بصدد إدارة وزارة أم شركة خاصة؟ إذا كان التقييم التقني والمالي غير واضح، والشفافية غائبة، والمعايير غير معلنة، فبأي منطق تُدار صفقات وزارة من المفترض أن تكون نموذجًا في رعاية حقوق المواطنين، لا في رعاية “جهات محظوظة”؟

الوزيرة تلتزم الصمت.. والرأي العام يسأل
رغم تزايد التفاعل مع الملف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوالي الأسئلة حول دوافع منح الصفقة لتعاونية مجهولة، لم يصدر أي بلاغ عن الوزارة يوضح ملابسات القرار أو يبرر التقييم. الصمت هنا لا يُفسَّر إلا بأنه تجاهل للرأي العام، أو تواطؤ مفضوح مع واقع لا يشبه شيئًا من “الإدماج الاجتماعي” الذي ترفعه الوزيرة شعارًا لوزارتها.

حين تتحوّل خدمات النظافة إلى ملف سياسي
المضحك المبكي في المشهد أن الأمر لا يتعلق بمشاريع كبرى أو استثمارات استراتيجية، بل بخدمة بسيطة كتنظيف مكاتب الوزارة. ومع ذلك، تحولت هذه الخدمة إلى ملف يختصر كيف تُدار الأمور في صمت، وكيف تُفتح خزائن الدولة لخدمة فئات مختارة، بينما المواطن يبحث عن وزارة تستحق اسمها بدل أن تكون مسرحًا للصفقات الضبابية.