الإضراب الجماعات الترابية قادم.. والمطالب على الطاولة

موظفو الجماعات يرفعون صوتهم من جديد

يبدو أن شهر يونيو لن يمر بهدوء داخل أروقة الجماعات الترابية. فحسب ما أعلنته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن الشغيلة الجماعية تستعد لتنفيذ سلسلة من الإضرابات الوطنية، تتخللها وقفات احتجاجية جهوية تمتد لعدة أيام.

التحركات النقابية هذه المرة تحمل رسائل واضحة، ومطالب تصفها النقابة بالعادلة والمشروعة، في مواجهة ما اعتبرته تجاهلاً متواصلاً من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية.

المطالب على الطاولة.. والرد غائب

الاحتقان النقابي لم يأت من فراغ. فحسب ما أوردته جريدة “الأحداث المغربية”، فإن الجامعة النقابية وجّهت قبل أشهر رسالة رسمية إلى المديرية العامة، بتاريخ الحادي عشر من نونبر من العام الماضي، تضمّنت لائحة من المطالب المستعجلة التي تهم أوضاع الموظفين المحليين، سواء من حيث الترقيات أو تحسين شروط العمل أو مناقشة أنظمة التعويض.

لكن الصمت كان الجواب الوحيد، وهو ما فُهم على نطاق واسع داخل صفوف الموظفين على أنه تجاهل متعمّد وغير مقبول، خاصة وأن القطاع يعرف توتراً مزمناً منذ سنوات دون انفراج حقيقي.

تحركات تصعيدية ترسم خريطة السخط الجماعي

الجامعة النقابية أكدت أنها سطّرت برنامجاً نضالياً يمتد على ستة أيام متفرقة خلال هذا الشهر، تشمل إضرابات ووقفات احتجاجية على المستوى الجهوي، في رسالة قوية موجهة إلى الوزارة الوصية، مفادها أن صبر الشغيلة الجماعية بدأ ينفد.

هذه الخطوة التصعيدية ليست فقط احتجاجاً على غياب الحوار، بل تأتي أيضاً للدفاع عن كرامة آلاف الموظفين الذين يشعرون بأنهم مستبعدون من النقاشات الحقيقية حول إصلاح المرفق العمومي المحلي.

هل تتحرك الحكومة قبل أن تتوسع رقعة الاحتجاج؟

المتتبعون يتساءلون: هل تملك وزارة الداخلية والجهات المسؤولة الجرأة السياسية لفتح حوار مباشر مع ممثلي الشغيلة؟ أم أن المنطق السائد سيظل هو التماطل والصمت، حتى تنفجر الأوضاع من جديد في أشكال أكثر تصعيداً؟

الواضح أن الملف مفتوح على جميع السيناريوهات، في ظل غياب مؤشرات حقيقية على وجود نية للاستجابة، ولو جزئياً، لمطالب الموظفين. خاصة وأن الجماعات الترابية تُعتبر واجهة الدولة في علاقتها اليومية مع المواطن، وأي اختلال فيها ينعكس مباشرة على جودة الخدمات العمومية.

نسق احتجاجي قد يعيد رسم العلاقة بين الدولة والموظف المحلي

إضراب ستة أيام متفرقة ليس بالحدث العابر. بل هو إنذار واضح بأن موظفي الجماعات لا يشعرون بأن هناك من يصغي إليهم. وإذا استمرت الجهات الوصية في تجاهل هذا الحراك، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية في قطاع حساس يُعنى بخدمات القرب، والتنمية المحلية، وتسيير الشأن العام.

الكرة الآن في ملعب الحكومة، فإما الإنصات بجدية، أو ترك الساحة لمزيد من التوترات التي قد تكلف أكثر مما يُتصور.